حقوق العُمَّال في قانون العمل التايلندي دراسة تحليلية تكاملية في ضوء الفقه الإسلامي

Thoarlim, Abdulsoma (2013) حقوق العُمَّال في قانون العمل التايلندي دراسة تحليلية تكاملية في ضوء الفقه الإسلامي. PhD thesis, INTERNATIONAL ISLAMIC UNIVERSITY(IIUM).

[img] Text
Tesis.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (3446Kb) | Request a copy

Abstract

خلاصة البحث قام الباحث بدراسة تحليلية تكاملية لحقوق العمال في قانون العمل التايلنديّ في ضوء الفقه الإسلاميّ لتطوير فقه العمال بناءً على فقه الواقع للعمل والعمال، وبما لا يخالف نصاً أو كليات ومقاصد الشريعة، وذلك ببيان حقوق العمال وتحديد تقسيمات العمال في قانون العمل التايلندي، وتحديد مواطن النقص والخلل الواقع فيه، وتوضيح سبل الموازنة بين حقوق العمال وواجباتهم من قِبل أصحاب العمل، وبيان الضوابط الشرعية لإيجاد التكامل بين الفقه الإسلامي وقانون العمل التايلنديّ مازجاً في ذلك بين المنهج الاستقرائي والمنهج الوصفي التحليليّ والمنهج المقارن في دراسة هذا الموضوع. وبينت الدراسة أن الشريعة الإسلامية كرمت العمل والعمال واعتبرتهم في عبادة، وينطبق على العمل والعمال أحكام الإجارة في الفقه الإسلامي سواء كان أجيراً خاصاً أم مشتركاً، ووضعت الشريعة أحكاماً بنوعي الأجير: الأجير الخاص والمشترك، وبينت الدراسة تلك الأحكام معرجة على عمل المرأة والطفل وما لهما من حقوق ضمن ضوابط شرعية لاختيار العمل من كونه مباحًا، ونافعاً، ومحفوفاً بالأخلاق، وإنماء للمواهب، وألاّ يؤدي إلى الحرام. وقد تناولت هذه الدراسة قانون العمل التايلندي وما فيه من مواد تتفق مع الفقه الإسلامي وما تختلف معه. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كثيرة أهمها: جواز عمل المرأة بما يتوافق وطبيعتها بشروط كحال أغلب النساء في جنوب تايلند. تحتل ظاهرة عمالة الأطفال في تايلند أهمية كبيرة وصدر لها عدد من القوانين تتفق مع ما جاء في الشريعة الإسلامية من اهتمامها بهذا الموضوع من حماية حقوقهم الشرعية والأدبية وأوصت بالإحسان إليهم والرفق في التعامل معهم وعدم تكليفهم بأمورٍ فوق طاقتهم. لم يذكر قانون العمل التايلنديّ وقت تأدية الصلاة المفروضة الخاصة، والأمر يتوقف على العمال. ولم يتطرق قانون العمل التايلندي ليوم الجمعة ولا سيما صلاة الجمعة، ولم يتطرق القانون لحق العامل في تأدية فريضة الحج على وجه الخصوص ولم يذكر المدة المعينة لتأدية فريضة الحج. إن المعاش التقاعدي جائز شرعاً على الراجح من أقوال أهل العلم ولم يتطرق القانون للمعاش التقاعدي بينما نص على مكافأة نهاية الخدمة. والتعويض عن الأضرار مشروع شرعاً، ونص عليه القانون. رجح الباحث جواز الإضراب عن العمل بشروط وضوابط وقد نص قانون العمل التايلندي على ذلك.

Item Type: Thesis (PhD)
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
K Law > K Law (General)
Faculty / Institute: Faculty of Contemporary Islamic Studies
Depositing User: Dr Abdulsoma Thoarlim
Date Deposited: 12 Aug 2015 03:41
Last Modified: 12 Aug 2015 03:41
URI: http://erep.unisza.edu.my/id/eprint/3552

Actions (login required)

View Item View Item